مىباشد ، تنافى اين دو دليل از نوع تناقض حقيقى است . صدر الدين شيرازى ، محمد بن ابراهيم ، منطق نوين ، ص ( 339 - 337 ) . تناقض عرضى ناسازگارى ناشى از قرينه خارجى ، ميان مدلول دو دليل به صورت سلب و ايجاب تناقض عرضى ، مقابل تناقض حقيقى بوده و به اين معنا است كه تنافى ميان مدلول دو دليل ، ذاتى نبوده ، بلكه عارضى است ؛ يعنى سبب تنافى دو دليل ، دخالت امر ثالث مىباشد ؛ براى مثال ، اگر گفته شود : « احترام زيد واجب است » و سپس گفته شود : « احترام عمرو واجب نيست » ، هيچ‌گونه تنافى ميان اين دو وجود ندارد ، ولى اگر شنونده به كذب يكى از اين دو خبر علم اجمالى پيدا كند ، اين علم اجمالى به عنوان امر ثالث موجب تنافى عرضى اين دو جمله مىگردد . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 113 . تناقض منطقى ر . ك : تناقض [ تنجز ] تنجز تكليف مرحله قطعيت تكليف بعد از علم مكلّف به آن تنجز تكليف ، به مرحله‌اى گفته مىشود كه تكليف بعد از داشتن ملاك و تعلق اراده مولا به آن ، انشا شده و در حق مكلف قطعيت پيدا مىكند و او نمىتواند از به‌جا آوردن آن شانه خالى كند ، زيرا در اين مرحله ، اگر بدون عذر از انجام تكليف خوددارى نمايد ، مستحق مؤاخذه و عقاب ، و اگر آن را انجام دهد ، مستحق ثواب مىگردد . توضيح : تكليف و حكم داراى مراتبى است : 1 . مرحله اقتضا : مرحله دارا بودن مصلحت و مفسده ؛ يعنى قانون‌گذار امرى را بررسى نموده و آن را داراى مصلحت و يا مفسده مىبيند ؛ 2 . مرحله انشا : بعد از شوق اكيد مولا به چيزى كه برخاسته از مصلحت فعل يا ترك آن است ، نوبت به مرحله قانون‌گذارى مىرسد ؛ يعنى شىء داراى مصلحت را واجب و شىء داراى مفسده را حرام مىنمايد ؛ 3 . مرحله فعليت : مرحله فرارسيدن زمان اجراى قانونى كه قبلا جعل گرديده ، كه لازمه آن ابلاغ قانون به مكلفان است ؛ 4 . مرحله تنجز : مرحله‌اى كه قانون به مكلف رسيده و او عذرى براى انجام ندادن آن ندارد . در اين مرحله ، توجه تكليف به مكلف قطعى مىگردد ؛ يعنى بر انجام آن ثواب و بر ترك آن عقاب و مؤاخذه در صورتى كه از تكاليف الزامى باشد مترتب مىشود . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا ، و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة و ان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة » . « 1 » انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 24 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 50 . تنجز حكم تكليفى ر . ك : تنجز تكليف تنجز علم اجمالى ر . ك : تنجز علم اجمالى تنجز علم اجمالى وجوب موافقت و حرمت مخالفت تكليف معلوم به اجمال تنجيز علم اجمالى ، به معناى قطعيت يافتن تكليف در حق كسى است كه به آن علم اجمالى دارد . در مورد تنجيز علم اجمالى ، سه مبنا وجود دارد : 1 . مشهور اصوليون معتقدند علم اجمالى ، بالجمله ( در همه موارد ) مؤثر است و همه آثار قطع را دارد ؛ يعنى هم مخالفت قطعى با آن حرام و هم موافقت قطعى با آن واجب است ؛ 2 . گروهى اعتقاد دارند علم اجمالى ، بالجمله ( در همه موارد ) بىاثر است و هيچ‌يك از آثار قطع تفصيلى را نداشته و مانند جهل محض است ؛ يعنى نه تنها موافقت قطعى با آن واجب نيست ، بلكه مخالفت قطعى با آن نيز حرام نيست ؛ 3 . برخى بر اين باورند كه علم اجمالى فى الجملة ( در برخى موارد ) مؤثر است ؛ يعنى مخالفت قطعى با آن حرام است ولى موافقت قطعى آن واجب نيست . در علم اجمالى ، دوران امر يا بين « متباينين » است يا بين « اقل و اكثر » و يا بين « محذورين » كه هريك حكم خاص خود را دارد . براى مثال ، در دوران امر بين متباينين ، شبهه يا وجوبى است و يا تحريمى و در هر حال ، منشأ شبهه ، يا فقدان نص يا اجمال نص يا تعارض نصوص ( شبهه حكمى ) و يا اشتباه در امور خارجى ( شبهه موضوعى ) است ، شبهه موضوعى نيز يا شبهه محصوره است و يا غير محصوره ؛ در اين موارد ، از تنجيز علم اجمالى بحث به ميان مىآيد . درباره همه موارد يادشده ، در دو مقام بحث مىشود : 1 . آيا مخالفت قطعى با علم اجمالى جايز است يا حرام ؛ يعنى آيا مىتوان علم اجمالى را مانند جهل كامل فرض نمود و همان‌طور كه هنگام شك در اصل تكليف ، اصل برائت جارى مىگردد ، در

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 297 .